دادستان مرودشت گفت:نظارت بر بازار و رصد انبارها در اولویت قرار دارد
رئیس دادگستری شهرستان مرودشت گفت:مردم مراقب دام وام های خانگی و خرید های اینترنتی باشند/خرید و فروش اموال غیرمنقول بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی فاقد اعتبار است
رئیس دادگستری شهرستان مرودشت از مردم تقاضا داشت تا در دام وام های خانگی و خرید های اینترنتی قرار نگیرند
به گزارش پایگاه خبری افق مرودشت ،علیاکبر مظفری رئیس دادگستری شهرستان مرودشت در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک روز و هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: سند تحول و تعالی قوه قضاییه به عنوان نقشه راه این دستگاه، در سالهای اخیر ارتقا یافته و اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت آن، مسیر حرکت دستگاه قضایی را مشخص کرده است.
وی با اشاره به نتایج اجرای این برنامه افزود: کاهش جمعیت کیفری، دادرسی الکترونیک و کاهش مراجعات و کاهش پروندههای مسن و کاهش جمعیت کیفری از جمله دستاوردهای مهم دستگاه قضایی در شهرستان بوده است.
رئیس دستگاه قضا شهرستان ادامه داد: تعداد پروندههای وارده به دادسراها و محاکم قضایی شهرستان ازتیر ماه سال ۱۴۰۴تاکنون ۷۲۰۰۰ میباشد که به همین میزان مختومه و ۸۷۰ فقره نیز از موجودی کاسته شده که این موضوع در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پروندهها مؤثر بوده است.
عضو شورای تأمین شهرستان در ادامه اشاره ای به کلاهبرداری اینترنتی نمود و افزود: متأسفانه این روزها تبلیغات گسترده ای در زمینه شرکت در وام های خانگی و خرید های اینترنتی صورت میگیرد که باعث تشکیل پرونده های متعددی در این زمینه شده است لذا مردم باید مراقب باشند تا در دام این افراد قرار نگیرند.
مظفری در ادامه به یکی از مسائل مهم و معضلات شهرستان در حوزه پساب و پسماند اشاره کرد و گفت: درخصوص حل این موضوع با ورود و پیگیری دستگاه قضایی بهویژه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اتفاقات خوبی افتاده و برخی اتفاقات در حال انجام است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سند تحول قضایی در بخش فناوری در دستگاه قضایی شهرستان اظهار داشت: امروز این شهرستان در حوزه دادرسی الکترونیک و هوشمندسازی، جزو شهرستانهای پیشرو در استان و کشور است.
به گفته مظفری ، ۱۰۰درصد دادرسیها با زندان بهصورت الکترونیک برگزار میشود و هیچ زندانی برای حضور در دادسرا و دادگاه منتقل نمیشوند و فرآیند بهصورت مجازی انجام میگیرد. همچنین بیش از ۸۰ درصد کارشناسیها در بستر الکترونیک انتخاب و انجام میشود.
رئیس دادگستری مرودشت گفت: کلیه دادنامهها، مکاتبات و اقدامات پروندهها بهصورت صددرصد الکترونیک ثبت و پیگیری میشود و ارجاع پرونده در شهرستان نیز در بسیاری موارد زیر ۵ روز و در برخی شعب حتی زیر ۴۸ ساعت انجام میگیرد.
اینمقام قضایی شهرستان در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص آزادسازی اراضی ملی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم در شهرستان اراضی ملی و منابع طبیعی است که مردم متقاضی برخورد با متخلفان و متصرفان این بخش هستند.
مظفری با تأکید بر حمایت جدی از سرمایهگذاران و رفع موانع تولید، اظهار کرد: ما با صلابت در کنار سرمایهگذارانی که دارای وجاهت قانونی هستند ،می باشیم و در این زمینه با تشکیل کمیته های تخصصی به دنبال رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران هستیم.
رئیس دادگستری شهرستان مرودشت دربخش دیگری از سخنان خود به گرانیهای افسار گسیخته چندماه اخیر اشاره کرد و افزود: در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تخلفات بازار،سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاههای نظارتی، اقدامات ارزشمندی را انجام داده است که از جمله آن میتوان به رسیدگی به هزاران پرونده درحوزههای مختلف از جمله کالا، خدمات، ارز و دارو اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در این مدت، جرایم سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است، گفت:بازرسیهای مستمر از واحدهای صنفی و تولیدی نیز ادامه دارد تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از شرایط اقتصادی جلوگیری شود.
همچنین وی با اشاره به آغاز برنامههای هفته قوه قضاییه از طریق این نشست خبری، نقش رسانهها را در مطالبهگری و اطلاعرسانی بسیار مهم و تاثیرگذار برشمرد و افزود:نگاه دستگاه قضا، نگاه توسعه محور است لذا شهرستان مرودشت باید جایگاه واقعی خود به عنوان شهرستان نمونه در استان فارس و کشور و منطقه حفظ کند ودر این میان نقش رسانههای شهرستان در توسعه، شناسایی و رفع معضلات شهرستان بسیار حائز اهمیت است.
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات مهمی از جمله؛ تکریم ارباب رجوع و ملاقات مردمی در تمامی ایام هفته، بازدید از زندان و پیگیری امورات زندانیان بصورت هفته ای و بدون نیاز به حضور خانواده آنان ،کاهش جمعیت کیفری در راستای اقدامات پیشگیرانه در ستاد پیشگیری از وقوع جرم، برخورد قاطع با جرایم خشن و مخل نظم و امنیت
و صدور آرای جایگزین حبس در جرایم سبک و آنی و بدون سبق تصمیم، افزایش سازش در مجموعه شوراهای اختلاف و علی الخصوص در پرونده های قتل،راه اندازی تمام شعب محاکم صلح و کاهش چشمگیر موجودی و افزایش سرعت در رسیدگی و انتقال مجموعه شوراهای حل اختلاف در کنار دادگستری در راستای تکریم ارباب رجوع و تسریع در رسیدگی و کاهش مراجعات و هزینه ی ارباب رجوع تأکید کرد.
رئیس دادگستری شهرستان مرودشت با تاکید بر اینکه مردم و شهروندان تحت هیچ شرایطی حتی با نزدیکترین افراد خانواده هم اقدام به نوشتن قرارداد های عادی نکنند و به اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پایبند باشند، افزود: هدف این قانون کاهش دعاوی ملکی، جلوگیری از معاملات معارض و افزایش شفافیت در مالکیت است.
وی افزود: ثبت اطلاعات در سامانههای مربوط بهتنهایی ایجاد مالکیت نمیکند و شهروندان باید برای تثبیت حقوق خود، نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند.
مظفری در با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی گفت: هدف اصلی این اقدامات، صیانت از حقوق عامه، ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی در حوزه املاک است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
دادستان مرودشت در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه: نظارت بر بازار و رصد انبارها با جدیت ادامه دارد/با مخلان نظم و امنیت جامعه و مردم بشدت برخورد خواهد شد
حسین روانشاد در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه گفت :نخستین اقدام و اعتقاد من در مجموعه دادستانی شهرستان مرودشت از بُعد نظارتی، جمع کردن پروندههایی بود که طی سالهای گذشته رسوب و بر زمین مانده بود و حتی بسیاری از پروندهها به مرحله ثبت و رسیدگی نرسیده بود که در همین راستا با همراهی همکاران پرتلاشم توانستیم در این مدت زمان یکسال گذشته به بسیاری از پرونده ها رسیدگی و از مدار انتظار خارج کنیم.
نظارت هدفمند بر بازار و بازرسی از انبارها و مراکز فروش اقلاممصرفی شهروندان در مرودشت با همکاری ضابطین قضایی یکی دیگر از مهمترین دغدغههای مهم مردم بود که دادستان مرودشت آن را بسیار مهم ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد:در راستای صیانت از امنیت روانی و معیشتی مردم، نظارتهای میدانی در حوزههای یادشده را تشدید کردیم و از همه مهمتر در این سلسله بازرسیها، تمرکز بر عرضه اجناس و اقلام تاریخ مصرف گذشته بعنوان خط قرمز دادستانی شناخته و بر نظارت دقیق تأکید جدی کردیم که خوشبختانه طی یکسال گذشته برخی از انبارهای توزیع و مغازههای متخلف که امنیت غذایی شهروندان را هدف قرار داده بودند را پلمب و اعمال قانون کردیم.
مدعی العموم شهرستان مرودشت در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی مشکلات چندین ساله محور مرودشت- فتح اباد اشاره کرد و گفت: محور فتح اباد به دلیل موقعیت خاص خود در شبکه حملونقل منطقه، همواره یکی از محورهای پرتردد و درعینحال حادثهخیز شهرستان مرودشت بوده است اما متأسفانه حتی در مواردی نیز با ورود دستگاه قضایی به ترک فعل برخی از مدیران مرتبط به اداره راه و شهرسازی اما روند کُند پیشرفت محور، باعث ایجاد نارضایتی مردم منطقه و گلایه شدید ما در دستگاه قضایی شده است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل در این شهرستان، افزود: محور حادثهخیز فتح آباد یکی از پرچالش ترین محورهای شهرستان بوده و نیازمند اقدامات فوری برای بهبود وضعیت ایمنی دارد که امیدواریم با تلاش نماینده مردم در مجلس و سایر دستگاههای مرتبط انتظار چندین ساله اهالی ساکن در پیرامون اینمحور در بهبود وضعیت فاجعه بار آن محقق شود.
حسین روانشاد در ادامه اشارهای به لایروبی و پاکسازی رودخانه کر و پیرامون پل شهدای گمنام (پل خان) داشت و گفت: یکی از مطالبات مهم امام جمعه مرودشت وشهروندان پاکسازی، لایروبی و زدودن بوی نامطبوع این رودخانه در ورودی شهر از دو سمت محور مرودشت به شیراز و بالعکس بود که پس از بازدید هفته گذشته ما در دستگاه قضایی از وضعیت رودخانه کر و برگزاری نشست با دستگاههای مسئول بهویژه شهرداری، محیط زیست، پتروشیمی شیراز، راهداری و امور حملونقل جادهای شهرستان مرودشت، تامین ماشین آلات لازم برای عملیات لایروبی، عملیات ساماندهی، نظافت و پاکسازی این رودخانه در دو جبهه کاری آغاز و با موفقیت به پایان رسید هرچند که روند پاکسازی طی ماههای اینده نیز ادامه خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرودشت در ادامه به موضوع مطالبات و مشکلات موجود سرِ راه کارخانجات، معادن و کارگاههای فعال و نیمه فعال در شهرستان بعنوان یکی از مهمترین رویکردهای خود در جهت رسیدگی به حقوق عامه اشاره کرد و گفت: کارآفرینان و سرمایهگذاران همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد شناخته میشوند، با این حال توسعهی سرمایهگذاری و حمایت از فعالان اقتصادی میتواند نقش تعیینکنندهای در افزایش تولید، اشتغالزایی و رشد اقتصادی در شهرستان مرودشت داشته باشد و علاوه بر افزایش تولید و اشتغال، میتواند به ارتقای رقابتپذیری، افزایش بهرهوری و تقویت توان اقتصادی در، شهرستان، استان و حتی کشور منجر شود، پس ایجاد امنیت سرمایهگذاری و ثبات در سیاستهای اقتصادی از جمله الزامات توسعه فعالیتهای اقتصادی به شمار میرود که نگاه دستگاه قضایی شهرستان به اینمهم بسیار حائز اهمیت است.
وی با تشریح اقدامات صورتگرفته در حوزه ساماندهی وضعیت زیستمحیطی این دو کارخانه آلاینده اظهار کرد: احداث تصفیهخانه جدید با هدف رفع مشکلات زیستمحیطی به ویژه جلوگیری از ورود پسآب صنعتی پتروشیمی به حوزه و بستر رودخانه کُر همچنین و کنترل پسابهای شهری و صنعتی در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی لولهگذاری و هدایت پساب شهری به سمت شرق مرودشت از اهم موضوعات قابل بحث و پیگیری بود که خوشبختانه با ورود دادستانی به موضوع آلایندگیهای زیستمحیطی با همکاری دستگاههای مرتبط ادامه دارد و در حال عملیات اجرایی است.
رئیس شورای طبقهبندی شهرستان مرودشت یکی دیگر از موضوعات مهم در خصوص رسیدگی به حقوق عامه مردم را چالش بزرگ گود زباله مرودشت برشمرد و گفت: دستگاه قضایی شهرستان طی چندین مرحله و بدون اطلاع قبلی از محل گود زباله که دارای ایرادات بسیار زیادی بود بازدید و حتی اقدام به تشکیل پرونده قضایی کرد، اما پس از مشاهده اقدامات شهرداری مرودشت در ساماندهی محل دفن زباله و تعریف محل جدید، تعاملات بسیار نزدیکی را با مجموعه شهرداری برای تکمیل فرآیند رفع مشکل جانمایی جدید انجام داد و اکنون بخش عمدهای از فرآیند انتقال برطرف شده و شهرداری اقدام به جابجایی دفن زباله به محل جدید را در دستور کار قرار داده است.
روانشاد در ادامه نشست خبری خود به موضوعات مهمی از جمله؛ برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز در پیرامون شهر و برخی تقاط شهرستان، تصرف عدوانی و خارج از ضوابط قانونی اراضی ملی، حفر چاههای غیرمجاز و تجاوز به حریم منابع ملی با تشکیل جلسات ستاد پیشگیری از وقوع جرم و همکاری دستگاههای متولی با عاملان، برخورد قاطع با جرائم خشن و همچنین برخورد قانونی و بدون اغماض افرادی که با ارتکاب جرائم خشن و استفاده از سلاح اقدام به قدرتنمایی کاذب و اخلال در نظم عمومی میشوند، نمود.
روانشاد همچنین از کاهش چشمگیر آمار قتل در شهرستان نسبت به مشابه سال گذشته در سال ۱۴۰۴ ، کنترل آمار سرقت در شهرستان و روند کاهشی آن در این خصوص نسبت به سایر شهرستانها و مراکز کشور و فرایند الکترونیکی شدن پروندههای قضایی در دادسرا و تسریع در رسیدگی که موجب کاهش احتمال مفقود شدن پروندهها میشود، سخن گفت.
برخورد با عوامل آتش زدن کاه و کلش ،پیگیری مشکلات مسکن ملی مرودشت ،نظارت بر میزان کمیسیون اجاره بهای منازل توسط مشاوران املاک،برخورد جدی با کلاهبرداران وام های خانگی ،نظارت بر بازار و دریافت شهریه های غیرمتعارف مدارس خصوصی و…از جمله مواردی بود که خبرنگاران نسبت به آن مطالباتی داشتند.

















