شفافیت مالی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعات مهم در سالیان گذشته بود؛ زیرا چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد آن همواره جزء ابهام‌آلودترین سؤالاتی بوده است که نه‌تنها هیچ‌گاه پاسخ شفافی به آن داده نشد بلکه در گذشته هم هیچ قانون جامعی وجود نداشت که بتواند کاندیداهای مجلس را به شفاف‌سازی یا محدودسازی هزینه‌های تبلیغاتی‌شان مجبور کند.
وضعیت برخی تبلیغات در انتخابات این سؤالات را در افکار عمومی ایجاد کرده بود؛ چگونه ممکن است یک کاندیدا برای انتخابات هزینه‌های میلیاردی کند؟ مگر میزان دریافتی یک نماینده مجلس در تمام سال‌های نمایندگی‌اش چقدر است که برخی از کاندیدا‌ها تا میلیارد‌ها تومان برای کسب کرسی‌های پارلمان هزینه می‌کنند؟ یا حتی در برخی موارد مشخص می‌شد که رأی‌های انتخاباتی خرید و فروش می‌شود و یا نامزد‌های انتخاباتی با پول‌پاشی‌های فراوان رقیب خود را تخریب می‌کنند.
این پول‌پاشی‌هایی که در برخی حوزه‌های انتخاباتی خصوصاً انتخابات مجلس شورای اسلامی اتفاق می‌افتاد در سطح نخبگان و رسانه‌ها معروف به پول کثیف بود که باعث از بین رفتن سلامت انتخابات می‌شد.
برای همین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۶ بهمن ۱۳۹۸ تصویب کردند و این قانون چند روز بعد یعنی در ۹ بهمن ۱۳۹۸ توسط شورای نگهبان تأیید و توسط رئیس مجلس وقت به دولت ابلاغ شد.
این قانون با انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان شد، اما با توجه به زمان ناکافی، در آن سال و برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس عملیاتی و اجرا نشد.
بعد از گذشت ۴ سال از تصویب قانون شفافیت مالی نامزد‌های انتخاباتی، قرار است این قانون در انتخابات اسفند ماه اجرایی شود؛ انتخاباتی که با اعلام رسمی ستاد انتخابات کشور، حدود ۱۸ هزار نفر در آن ثبت‌نام کرده‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان نیز در آخرین نشست خبری خود بیان داشت که قانون شفافیت منابع مالی داوطلبان مجلس برای اولین‌بار در این دوره اجرایی خواهد شد. وی همچنین تأکید داشت که یکی از مؤلفه‌های اصلی تأیید صلاحیت هم سلامت اقتصادی داوطلبان است.
