در حوزه مسائل امنیتی از ظرفیت های معتمدین و ظرفیت های مردمی استفاده خواهیم کرد
یوسفی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرودشت گفت :به دنبال کاهش ورودی پرونده ها و وقوع جرائم در شهرستان هستیم
به گزارش پایگاه خبری افق مرودشت،طی حکمی از سوی رئیس دستگاه قضا،محمد یوسفی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرودشت منصوب شد
محمد یوسفی دادستان شهرستان مرودشت در مراسم معارفه خود ضمن تشکر از زحمات روانشاد دادستان سابق مرودشت،بیان کرد:با توجه به گستردگی شهرستان و حجم بالای پرونده های ورودی به دنبال کاهش پرونده‌های قضایی و کاهش جرائم هستیم.
یوسفی با بیان اینکه کاهش جرائم نیازمند تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی می باشد،تصریح کرد:به عنوان مثال در خصوص جرایم مربوط به چاه های غیر مجاز و ساخت و ساز های خارج از محدوده و یا جرایم رایانه ای فضای مجازی،نیازمند همکاری اصحاب رسانه در جهت آگاهی بخشی مردم و گشت های مشترک دستگاه های اجرایی هستیم.
مدعی العموم مرودشت در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه جرایم خشن،احکام بازدارنده صادر خواهد شد،افزود:امنیت و آرامش مردم به عنوان خط قرمز دستگاه قضا می باشد و از سوی دیگر در حوزه مسائل امنیتی از ظرفیت های معتمدین ، سمن ها و افراد ذی نفوذ استفاده خواهیم نمود و از سوی دیگر جهت کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی از طریق صلح یاران و میانجی گرایان و اعضای شورای تخصصی حل و اختلاف استفاده خواهیم نمود.
دادستان جدید شهرستان مرودشت در ادامه گفت:در خصوص دستگاه های اجرایی در وهله اول از طریق شورای حفظ بیت المال مشکلات آنان را بررسی و مرتفع خواهیم نمود و در ادامه نظارت بر دستگاه های اجرایی از طریق آمار ها و گزارش های مردمی آغاز خواهد شد و در زمینه ترک فعل مدیران دستگاه های اجرایی،هیچ گونه عذر و بهانه‌ای پذیرفته نخواهد بود.
یوسفی در ادامه خاطرنشان کرد: مدت ۸سال در مجموعه قضایی شهرستان ارسنجان و یکسال و نیم نیز به عنوان معاون دادستان استان در شهر صدرا حضور داشته ام و دورادور از مسائل و مشکلات شهرستان اطلاع دارم و در ادامه مسیر با شناسایی ظرفیت‌ها به دنبال رفع مطالبات مردم و حل مشکلات خواهم بود.
حسین روانشاد دادستان سابق مرودشت نیز ضمن تبریک به آقای یوسفی،بیان کرد:به مدت ۵۴۳ روز به عنوان دادستان شهرستان مرودشت مشغول به فعالیت بوده که در ابتدای ورودم با توجه به اینکه حدود ۵هزار پرونده راکد در مجموعه قضایی مرودشت وجود داشت با تعامل و زحمات همکاران قضایی در این مدت تعداد پرونده های راکد به حدود ۶۰۰ پرونده رسید.
